أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التشريك في سبع البقرة عن الرجل وعن أهل بيته|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > حكم التشريك في سبع البقرة عن الرجل وعن أهل بيته

معلومات عن الفتوى: حكم التشريك في سبع البقرة عن الرجل وعن أهل بيته

رقم الفتوى : 4914

عنوان الفتوى : حكم التشريك في سبع البقرة عن الرجل وعن أهل بيته

القسم التابعة له :

الهدي والأضحية

اسم المفتي :

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نص السؤال

الفتوى رقم ( 5 )
ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟

نص الجواب

الحمد لله
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم، وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر)، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ عبدالله أبا بطين، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ.

مصدر الفتوى : المجلد الحادي عشر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :